الخرطوم: الضواحي- تحليل إخباري- طالب الخبراء في حقوق الإنسان من المواطنين السودانيين بفتح بلاغات ضد قطاعات الكهرباء التي عجزت عن تقديم خدمة مقابل الدفع المُقدم لفاتورة الكهرباء والماء.
وقال عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين والاقتصاديين أن على الاضرابات المتكررة في القطاعات الحكومية الخدمية الحيوية التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة كالاضرابات التي تستهدف قطاعات الكهرباء والمياه والمستشفيات والقطاع الدوائي بعد الثورة أصبحت مطية لتحقيق أهداف سياسية لتحسين الاجور والمرتبات .
قال الخبراء إن من حق العاملين في الدولة ممارسة الإضراب لحلحة مشاكلهم ولكن ليس على حساب المواطن السوداني لاذنب له فيما ألت إليه الاوضاع السياسية والاقتصادية فمن حقه أن يتمتع بكافة حقوقه طالما يدفع الخدمات مسبقاً كالكهرباء والمياه.
وأكد الخبراء أن السودان الان يمر بفترة إنتقالية حرجة وبمنعطف خطير للغاية، وان أمواج التغيير وانقطاع الكهرباء قد يمس الامن القومي وستشل وتهدم الدولة السودانية وعندها لن نجد مانبكي عليه ولن نجد أحد نطالبه بتحسين حياة السودانيين.
