الخرطوم: الضواحي برس- فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات على شركتين للجيش السوداني شملت الأصول والأفراد المساهمين، وهي شركتي ماستر تكنلوجي و(إم انفست) والتي تمثل شركة (موري قولد) لإنتاج الذهب احدى فروعها التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية بحجة انهما متواطئين في اجراءات تهدد السلام والأمن او الإستقرار في السودان بما يعيق عملية التحول الديمقراطي، حسب الخزانة الامريكية.
وكشفت وزارة الخزانة الامريكية ان شركة (إم إنفست) واحدة من اكبر الشركات التابعة للقوات المسلحة السودانية التي لها شراكة مباشرة مع مجموعة فاغنر عبر شركة (موري قولد) لانتاج الذهب، حيث سبق وان فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات عليها بعد ثبوت تورطها بمجموعة فاغنر التي كانت تزود نظام البشير بمدرعات وأموال.
واكدت وزارة الخزانة ان شركة ماستر تكنولوجي التي شملتها لائحة العقوبات هي شركة اسلحة تساهم في انظمة الصناعات الدفاعية وتعتبر مساهم رئيسي في ثلاث شركات تعمل في انتاج الاسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية.
وطالبت الخزانة الاميركية التحقيق في الشركتين والنظر في اتخاذ إجراءات مماثلة والعمل على تحديد وادراج الافراد والشركات والمؤسسات التابعة لها بوصفهم يقوضون السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي في السودان.
وبالمقابل فرضت السلطات الامريكية عقوبات على شركتين تابعتين لقوات الدعم السريع هما شركتي الجنيد للانشطة المتعددة وشركة ترادايف التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها.
وصنفت الخزانة شركة الجنيد بأنها احدى أذرع تمويل قوات الدعم السريع فيما تم تصنيف شركة ترادايف بأنها قامت بتوفير اكثر من ألف سيارة دفع رباعي لقوات الدعم السريع.
