الخرطوم/ الضواحي – فشلت الحكومة الحالية على الصعيد الإفريقي والعربي إقناع مجلس الامن الدولي بإلغاء العقوبات المفروضة على السودان أمس الاربعاء بالرغم من التحركات المكوكية التي قادتها الخارجية السودانية بالتعاون مع المجموعة العربية والافريقية بالأمم المتحدة.
بالأمس الأربعاء الموافق الثامن من مارس 2023 إدرك المكنكشين علي السلطة والرافضين تسليم السلطة للمدنيين ان التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية وبعثتها الدائمة في نيويورك طوال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة على السودان كانت فاشلة.
أصدقاء السودان بمجلس الأمن الدولي حاولوا المستحيل لأسناد السودان من إعادة تمديد العقوبات المفروضة على السودان مرة أخرى ولكن غياب رئيس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك والإنقلاب الأخيرة جعل مجلس الأمن لا يثق في ما يقوله البرهان وفضل تبنّى القرار رقم (٢٦٧٢) الذي وضع قيداً زمنياً لرفع هذه العقوبات مدته ثمانية عشر شهراً .
خلال الجلسة حاول ممثلو الغابون، غانا، موزمبيق، الإمارات، روسيا، الصين، والبرازيل تقديم مرافعات بان عقوبات مجلس الأمن التي فرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور اليوم .
وأشارت تلك الدول بالجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور، وخاصة بعد توقيع إتفاق جوبا لسلام السودان الذي أدي إلى وقف إطلاق النار بالإقليم وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإجراء السلم والمصالحات الأهلية، مما يستدعي رفع هذه العقوبات التى أصبحت معوقاً لإقامة السلم وحفظ الأمن فى دارفور.
وإعتبرت بعض الدول الإفريقية الأعضاء بالمجلس الأمن أن ما تحقق يعتبر إنجازاً كبيراً للسودان ويمكن بموجبه العمل على إنهاء العقوبات بعد إدخال فقرة المهلة الزمنية للقرار، لان العقوبات لم تعد الوسيلة المجدية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين بل معيقة لفرض الإستقرار فى دارفور، بل أصبحت وسيلة لخدمة المصالح القُطرية لبعض الدول مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحده
