الخرطوم: الضواحي- تقرير إخباري- في خطوة استباقية لحماية الاستقلال المالي للديوان، قامت، لجنة مناهضة تعديلات ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥ بتقديم مذكرة توضيحية للجان مشروع صياغة الدستور الانتقالي لتوضيح الملابسات التي صاحبت التعديلات.
وقالت اللجنة أنها ملتزمة بالخطوات التصعيدية التي تمت الاتفاق عليها في اللقاء التنويري السابق، وقررت تنفيذ وقفة احتجاجية أمام رئاسة الديوان بالاتجاهين الغربي والشمالي ل(شارع النيل) صباح الأحد المقبل في الثاني من أبريل .
وشددت اللجنة على ضرورة أتباع خطوات تصعيدية بعد تقييم موقف الحكومة القادمة، مع الاستمرار ،حتى الوصول لاضراب مفتوح لحين الاستجابة للمطالب المشروعة.
وقالت اللجنة ل(صحيفة الضواحي الإلكترونية) انتهت الفتره المحدده للرد علي المذكرة، وما تزال اللجنه تترقب اصدار قرار خاصه بقانون التعديلات 2023 بالرغم من الظروف والتعقيدات السياسية التى تمر بها البلاد، إلاً أن اللجنه علي أمل إستجابة مجلس السيادة الرد علي المذكره المرفوعة للمجلس حسب افادات مدراء ومكاتب اعضاء مجلس السياده.
وكشفت اللجنة بأنها التقت أمس الثلاثاء وزير العدل السوداني محمد سعيد الحلو بغرض توضيح الاثار السالبة المترتبة علي إجازة قانون التعديلات لسنة 2023م وناقشت الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لمناهضة ورفض هذا القانون.
واستندت اللجنة في حجتها أن الجهات التي إجازت التعديلات لم يتم اتباع الاجراءات التشريعية المعروفة لاجازة قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥، من خلال مذكرة رفعت لمجلس السيادة في وقت سابق حول رفض هذه التعديلات الا انه لم تتم الاستجابة وان الحل يكمن في التحرك القاعدي.
وطالبت اللجنة من منسوبي وزارة العدل والنيابة العامة التنسيق للوقوف يدا واحدة ضد هذه التعديلات، خاصة لاتوجد طرق مشروعة قانونية دستورية للطعن في التعديلات لغياب المحكمة الدستورية.
