الخرطوم : الضواحي برس- كشفت مصادر مالية بديوان المراجعة القومي اليوم الأحد عن تحركات ماراثونية من يومي الأربعاء والخميس من نواب المراجع العام للسيطرة على منصب المراجع العام المكف بعد ان قامت دكتورة إحسان محمد أحمد الشبلي بتسليم منصب المراجع العام لجمهورية السودان لأقدم(موظف/ ة) بالديوان حسب قرار مجلس السيادة، لدكتورة إحسان محمد أحمد الشبلي.
وأنهى المجلس السيادي خلال الأيام الماضية تكليف دكتورة إحسان محمد أحمد الشبلي من منصب المراجع العام المنصب، دون ذكر أسباب محددة لإنهاء التكليف وإنما رؤية خاصة للمجلس السيادي.
وكانت اللجنة المفوضة من العاملين بديوان المراجعة القومي سلمت مذكرة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بخصوص التعديلات التي أدخلت على قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥ .
ودعت المصادر المالية مجلس السيادة الانتقالي التدخل لحسم تغول نواب المراجع العام على منصب المراجع العام قبل فوات الأوان حفاظاً على إستقلالية المراجع العام لجمهورية السودان من الصراع السياسي
وفي اتجاه معاكس كشف مصدر ان المراجع العام عندما يكون في مهمة خارجيه كان يكلف احد النواب للقيام باعباء العمل المختلفة، ولم يكن يكلف اعلي درجة وظيفية هيكلية، وعندما تم اقالة الطاهر عبد القيوم المراجع العام الفعلي لانتهاء فترة شغلة المنصب، تم التعيين بالتكليف لفخر الدين والتعيين بالتكليف لوظيفة المراجع العام أمر غير قانوني ويمس استقلاليته التي حددت شروط للتعيين والعزل إذ نص القانون علي التعيين بالترشيح من رأس الدولة وموافقة ثلثي المجلس التشريعي وكذلك العزل.
ويمضي المصدر الذي فضل حجب اسمه لحساسة الموقف، يجب في حالة السودان الحالية ان يجتمع السيادي والوزراء للموافقة علي ترشيح المراجع الذي يؤدي دور الطاهر خلال الفترة الانتقالية، والامر الحالي في وجود اختلافات في منصب المراجع العام هو أمر تبنته مجموعه مؤيدة لاحسان الشبلي تخاف حاليا علي مكتسباتها التي اكتسبتها خلال فترة إحسان من منزل حكومي وسيارة مخصصة توفرها لهم الوظيفة التي منحتهم اياها وهم لا يستحقوها كمناصب إدارية وحرمت البعض من ادني مخصصاتهم الوظيفية.
ويؤكد المصدر، ” هم يعملون جاهدين لترشيح وتولي احد هؤلاء للمنصب حتي تستمر اعمالهم” وعندما تم اعفاء فخر الدين تم تكريمة من كل العاملين بالديوان نتيجه دورة الهام بين المراجعين قبل تولي المنصب وبعد توليه المنصب كزميل يهتم بالجوانب الإنسانية ويعايش الزملاء في كل مشاكلهم ويعمل علي حلها .
ويعتقد المصدر ان اقالة دكتورة إحسان محمد أحمد التي وجدت استحسان كبير من كل الزملاء عدا فئة ضعيفة لا تتجاوز (١٠ ) أفراد تظن البعض انها وراء تعديلات القانون وانها أعطت الضوء الأخضر بالتعديل والدليل علي هذا عدم بذلها اي مجهود إداري رسمي ليناهض هذه التعديلات منذ أن كانت فكرة بوزارة الماليه حتي تكوين لجنة في نوفمبر ٢٢ ولم تشرك القاعده في الأمر وكانت طواقمها الإدارية تستنكر وجود تعديلات وتنفي علمها بها، ومن الطبيعي أن تولي المنصب تستوجب ان تكون للصواب فهم من كان يتم تكليفهم بمهام المراجع العام عند غيابة
