الخرطوم: الضواحي برس- تقرير إخباري- من صالح محمد عبدالله – كشف رئيس لجنة مناهضة الإعتداء على قانون ديوان المراجعة القومي بالإنابة دكتور كمال البشير إسماعيل عن إجراءات قانونية بين ديوان المراجعة القومي ووزارة العدل لمقاضاة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الوطني بسبب التعدي على قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥.
وقال كمال أن اللجنة المفوضة من العاملين بديوان المراجعة القومي سلمت مذكرة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان طالبت فيها بإلغاء التعديلات المتعلقة بالمواد(٢٠ /١، ٢٤ /١ ،٣١، ٣٢/ ١، ٣٨ ) في قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥ .
وأكد كمال البشير في مؤتمر صحفي بمركز طيبة برس بالتنسيق مع مركز الضواحي للخدمات الصحفية اليوم الثلاثاء بالخرطوم بعنوان (قانون ديوان المراجعة القومي بين مطرقة السلطة والشفافية) ان مجلس السيادة شرع فى افتاء قانوني او مرسوم دستوري لعمل تعديلات التي خدشت إستقلالية الديوان.
وكشف كمال أن عدد من القانونيين رفعوا مذكرة لوزارة العدل للحصول على افتاء قانوني هل يجوز لوزير المالية في غياب المجلس التشريعي يعدل أو يعتدي على إستقلالية ديوان المراجعة القومي؟
وعلى صعيد متصل أعرب المراجع العام الأسبق محمد سليمان حجار عن بالغ أسفه عن تدخل بعض الجهات في صلاحيات الجهاز الأمر الذي سيؤدي إلى زيارة معدلات الفساد المالي والأداري للدولة بإضعاف الجهاز الرقابي الأعلى بالدولة.
وشدد المراجع العام الأسبق محمد سليمان حجار على ضرورة إلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥ بحجة أنها مخالفة للمعايير الدولية والمبادئ التي تحكم الأجهزة الرقابية العليا كمعيار الدولي رقم(١) إعلان ليما والمعيار ( ١٠) إعلان مكسيكو المبدأ الثامن والتي تتعلق باستقلالية الأجهزة الرقابية.
لكن الخبير المالي دكتور محمد حسن آدم أزرق وصف التعديلات التي أدخلت في قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥ ستؤدي الحرمان أو فقدان الدولة لكثير من إعفاءات المانحين والمقرضيين وكسب ثقة المستثمرين الدوليين وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية الأمر الذي يؤدي إلى فقدان هيبة الديوان واحترامه لدى أصحاب المصلحة الذين سينظرون إليه كجهاز غير محايد لتبعيته للأجهزة التنفيذية مما يؤثر على مصداقية وثقه الجهاز.
