الخرطوم : الضواحي- تساؤلات عدة اثارها الاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه بين الأطراف السودانية المدنية والعسكرية،العملية السلمية الموقعة لإتفاق جوبا لسلام السودان حيث يتخوف كثير من المراقبين على مصير الاتفاق ومدى الالتزام بتنفيذه الاتفاق.
ويرى الخبير والمحلل السياسي تيراب إن استصحاب مواد الوثيقة الدستورية التى تحدثت عن إتفاق جوبا لسلام السودان وان تسود نصوصه على ماعداها حال خلاف المكون العسكري والمدني امر ضروري ومطلوب من الفاعلين في الساحة السياسية مزيد من النقاش مع الشركاء وأطراف العملية السلمية من حركات الكفاح المسلح واقرار ضمانات للحفاظ على حصتهم في السلطة المقدرة ب٢٥% .
وأضاف تيراب ان الفرصة مازالت سانحة لمزيد من النقاش للحفاظ على الاتفاق واستمرار تنفيذ بنوده خلال الحكومة الانتقالية المرتقبة وخاصة قضايا عودة النازحين واللاجئين.
واكد تيراب أن النص على ضمان تنفيذ بنود إتفاق جوبا لسلام السودان في الدستور الجديد أمر مهم ومن شانه إزالة تخوفات وشكوك قوى الكفاح المسلح وأصحاب المصلحة الحقيقيين من عدم تنفيذ الاتفاق والتنكر له في ظل تصاعد الدعوات بالغائه.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو قد تحدث في خطابه امس عقب توقيعه الاتفاق السياسي الإطاري عن قضايا عودة النازحين التي يجب أن تهتم بها الحكومة الجديدة.
