الخرطوم : الضواحي- في الوقت الذي رحبت الولايات المتحدة وشركاؤها بالاتفاق الإطاري للانتقال السياسي الذي جرى توقيعه في السودان، يوم الاثنين، وحثت الرباعية الدولية جميع الأطراف السودانية على بذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية .
في هذه الأثناء أعلنت هيئة محامي دارفور أنها ستُسلم رؤيتها القانونية حول الوثائق الدستورية الجديدة التي تُعد لإدارة الفترات الإنتقالية في الدولة، لكافة الجهات المعنية يوم غداً الثلاثاء.
ودعت الهيئة الجهات المختصة إلى ضرورة إحترام الشرعية الدستورية المتجسدة في قواعد الدستور التي بمُوجبها نشأت سلطة الدولة السودانية المُستقلة ذات السيادة مما اكسبها الشخصية القانونية منذ الإستقلال .
وأكدت الهيئة لصحفية الضواحي الإلكترونية أنها ستُقدم رؤيتها للجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين وللتنظيمات والأحزاب الموقعة على الإتفاق الإطاري ،وغير الموقعة ،وللجان المقاومة ،والقوى المدنية والشركاء .
و في اتجاه آخر قال بيان مشترك من الآلية الرباعية ان إعادة مسار انتقال الديمقراطي في السودان هو العامل الرئيسي لاستئناف مساعدات التنمية الدولية وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين.
وقال بيان: “نحن نعمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة انتقالية بقيادة مدنية للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه شعب السودان”، وتشمل الدول الموقعة على البيان النرويج والسعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة.
ونهار الاثنين، وقع الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها؛ اتفاقا إطاريا يمهد لنقل السلطة المدنيين، وإنهاء الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام بالقصر الجمهوري “الرئاسي” في وسط العاصمة السودانية الخرطوم بحضور إقليمي ودولي واسع
