الخرطوم -الهضيبي يس – يزور هذة الأيام المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة فولكر تروك، في جولة هي الأول له من تسلمه المنصب، وذلك، السودان ضمن جولة إفريقية.
فولكر الذي يزور السودان بعد عام من انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، خلال هذة الفترة وقعت العديد من الانتهاكات التي صدرت بحقها إدانات واستنكار من قبل منظمات المجتمع المدني السوداني، وكذا البعثة الأممية في السودان (يونتيامس).
وفقًا لمنظمة (حاضرين) للعمل الطوعي فإنه خلال هذا العام سقط (116) قتيلًا، وإصيب (7) آلاف شخص أثناء التظاهرات السلمية فضلًا عن مئات الحالات الأخرى التي فقدت أطرافها وأصيبت بالشلل.
أيضا تشكل مناطق النزاع القبلي بإقليم دارفور، والنيل الأزرق هاجس لمجمل الانتهاكات التي تظل تحدث على مستوى ملف حقوق الإنسان مما زاد من حجم النزوح واللجوء.
فقد تسببت الاشتباكات القبلية التي جرت بإقليم النيل الأزرق في نزوح أكثر من (9) آلاف مواطن لولايات متاخمة للإقليم مثل (سنار، والجزيرة) ناهيك عن مقتل ما يقارب (300) شخصا وفقًا لإحصائيات رسمية.
وعلى صعيد إقليم دارفور وعلى الرغم من توقيع مجموعة من الحركات المسلحة اتفاق سلام مع الحكومة في العام 2020 بمدينة (جوبا) وأد لإنهاء الحرب بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، لكن ما تزال النزاعات الأهلية تزداد وتيرتها من وقت لآخر مما زاد تفاقم الوضع الإنساني الذي ظل ينعكس بصورة مباشرة على أوضاع حقوق الإنسان بالإقليم.
ويعتبر ملف حقوق الإنسان في السودان من القضايا التي تحظى بقدر من الاهتمام الإقليمي والدولي لما له من تأثير على وضع (السودان) في أوساط مؤسسات المجتمع الدولي، كذلك الانتهاكات التي صاحب النظام السابق بمناطق النزاع المسلح وما أسفرت عن تخصيص خبير مستقل لحقوق الإنسان للسودان منذ سنوات.
ويقول المحلل السياسي، الرشيد أحمد إبراهيم في حديث لموقع إن ملف حقوق الانسان في السودان هو أحد المسائل التي باتت لها اهتمام كبير داخليا وخارجيا مستدلًا بما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية بإنشاء مفوضية خاصة لحقوق الإنسان، ومجلس يتبع لوزارة العدل.
ويشير المحامي والناشط في شؤون حقوق صالح محمود لموقع “شن توم برس” أن السودان ما يزال يبحث عن العدالة المتمثلة في حقوق الإنسان بسبب ما تعرض له من انتهاكات وجرائم قام بها النظام السابق بحق المدنيين العزل بإقليم دافور.
وزاد صالح “بالطبع زيارة (فولكر) الأولى للسودان أمر جيد ولكن نحن نحتاج نتطلع من المجتمع الدولي خطوات أكثر فاعلية على مستوى قضايا حقوق الإنسان بعد صدور اوامر قبض بحق المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي لم تنفذ بعد”.
ويضيف محمود “هناك وقائع لانتهاكات وقعت أيضا بعد قيام ثورة ديسمبر لعام 2019 وما يعرف بحادثة (فض الاعتصام) التي ما تزال الحكومة تحقق فيها ولم تفصح عن نتائجها بعد، كل ذلك ينتظر المفوض السامي لحقوق الانسان للبحث والتقصي”.
بينما إصلاح المؤسسات العدلية التي تعنى بتطبيق أحكام القانون وصلة الأمر بملف (حقوق الإنسان) في السودان من (القضاء، النيابة العامة، وزارة العدل، القوانين) مرهون بإنهاء انقلاب (25) من أكتوبر وتأسيس وإعادة المسار الديمقراطي.
ووفقًا لماسبق يتضح جليا أن ملف (حقوق الإنسان) في السودان من الملفات الشائكة نسبة لارتباطة بعده عوامل سياسية واجتماعية بالبلاد التي ربما تحتاج إلى حلول على المدى الطويل.
