الخرطوم/ الضواحي- طالبت اللجنة المفوضة من العاملين بديوان المراجعة القومي بعد تسليم مذكرة لمجلس السيادة أمس باجتماع عاجل مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو لتقديم لمزيد من الشرح والادلة بعدم قانونية التعديلات على قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 وأثرها على إستقلالية ديوان المراجعة وعدم قانونية تبعية الديوان لوزارة المالية،لأن الديوان جهاز رقابي والمالية جهاز تنفيذي.
وقالت مصادر ل (صحيفة الضواحي الإلكترونية ) أن اللجنة سلمت أمس الإثنين مذكرة لمناهضة تعديلات قانون ديوان المراجعة القومي للأمين العام لمجلس السيادة ومدير مكتب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لإتاحة الفرصة للمجلس إتخاذ التدابير اللازمة تجاه التعديلات قبل دخول العاملين في أضراب شامل بكل السودان.
وقالت مصادر رسمية ل (صحيفة الضواحي الإلكترونية ) ان اللجنة قدمت شرحاً لعضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور الهادي إدريس أمس عن أثر التعديلات على التعاملات الدولية مع السودان .
وفي ذات السياق كشف المصدر (لصحيفة الضواحي الإلكترونية )ان اللجنة المفوضة اجتمعت مع عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر حجر أمس الإثنين وقدم له كافة الأدلة بعدم قانونية هذه التعديلات وأثرها على إستقلالية ديوان المراجعة القومي للرقابة على المال العام.
وأكد المصدر ان اللجنة المفوضة لتسليم المذكرة أعربت عن بالغ سعادتها لتفهم مجلس السيادة الانتقالي للخطوات التي اتبعتها قبل الأضراب والأعتصام بالديوان.
يذكر أن اللجنة استندت على أدلة وقوانين تؤكد بطلان التعديلات ومنها مذكرة وزير العدل التي وصفت قرار وزارة المالية بانه لم يتسق مع روح القوانين، تحت شعار(معا لحماية إستقلالية الديوان) من أجل إستعادة الحقوق المسلوبة التي كفلتها لهم قانون 2015.
