الخرطوم: في الوقت الذي كشف فيه الأمين العام لحزب الأمة القومي عضو قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي الواثق البرير ان عملية الحوار الجارية حالياً قطعت شوطاً كبيراً في عدد من الملفات بتوافق بين القوى المدنية والمكون العسكري على أن تكون الوثيقة الدستورية المقترحة من نقابة المحامين السودانيين هي منصة التي سيننطلق منها الحوار.
بالمقابل كشف مصدر دبلوماسي بالاتحاد الإفريقي أن القوى المدنية السياسية سلمت ملاحظاتها على الوثيقه الدستورية إلى الآلية الثلاثية المشتركة برئاسة فولكر بيرتس كما أن المكون العسكري ايضا تقدم بملاحظاته حول الوثيقه .
و أعرب المصدر عن بالغ أسفه أن قوى الحرية والتغيير ، من خلال العملية السياسية انقسمت إلى فئتين ….الفئة الأولى وصلت إلى أرضية مشتركة مع المكون العسكري بأن يكون الحوار شامل بدون إقصاء لأحد ، إما الفئة الثانية ما تزال تتخندق وتتمسك بالاءات الثلاث وتصر على خروج المكون العسكري من العملية السياسية وهذه الفئة تحتاج إلى مناقشات واسعة لاقناعها بالتخلي عن المواقف المتصلبة.
ويرى المراقبون للمشهد السوداني ان الإنسداد في الأفق بخصوص الإصلاح الأمني والعسكري تم حسمه في إتفاق جوبا لسلام السودان في بند الترتيبات الأمنية وإنشاء المحاكم الخاصة في دارفور بخصوص العدالة الانتقالية بعد الوصول إلى العفو العام والخاص.
وفي سياق ذات صلة قال الواثق ان قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي تعتبر الوثيقة الدستورية المقترحة بمثابة منصة سينطلق منها الحوار لمناقشة آليات ومعايير التي من خلالها يتم تعين الوزراء .
