الخرطوم :الضواحي- أمهلت هئية دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محامي دارفور القضاء السوداني المهلة الأخيرة للبت في مذكرة الإفراج عن المحتجز الذي فقد عقله بسجن الهدى لمصحة علاجية وأحالة المحتجز المصاب بالدرن لمستشفى الدرن .
وهددت هئية دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور باللجوء مباشرة للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عقب إنقضاء المهلة الأخيرة، لسببين إجرائي وموضوعي.
قال بيان صادر من الهيئة حصلت صحيفة الضواحي الإلكترونية على نسخة منه ان الهيئة عنونت مذكرة لرئيس القضاء، وأودعت طلبا لدى قاضي المحكمة العليا المفوض لإستعجال نظر المذكرة المقدمة لرئيس القضاء منذ تاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠٢٢م بشأن المطالبة بإطلاق سراح محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور الذين تم إحتجازهم بموجب أوامر إعلان الطوارئ الملغي.
وقالن الهيئة في بيان صحفي “في حال لم يتم الإفراج عن المحتجزين خلال فترة أقصاها اسبوعا من تاريخ تقديم طلب الإستعجال، ستلجأ هيئة الدفاع المشتركة مباشرة للآليات الإقليمية والدولية وستقيد شكوى ضد حكومة السودان لدى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأشارت الهيئة إلى أن السودان إجرائيا تم تعليق عضويته لدى الإتحاد الإفريقي نتيجة لقرارات إنقلاب ٢٥ إكتوبر الماضي ، وأي قرارات صادرة منذ ذلك التاريخ المذكور عبارة عن سلطة إنقلابية على أوضاع كانت قائمة ويدعم شرعيتها الإتحاد الإفريقي .
يذكر ان هئية دفاع قد خاطبت النائب العام في وقت سابق بأنه يمثل الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة مجلس السيادة ولم يرد المجلس على خطابه، واخذ القائمون على مجلس السيادة علما من النائب العام بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارس بمظلة إعلان الطوارئ الملغي.
