الخرطوم : الضواحي- حذرت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس من مغبة نتائج مآلات الأوضاع نتيجة لمشروع تسوية الغرف المغلقة.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان عقب أجتماع بالسيدة ستيفاني خوري مدير مكتب دعم الإنتقال السياسي لبعثة يونيتامس بمقر البعثة بالخرطوم اليوم إنها سلمت البعثة نسخة من رؤية الهيئة حول إستعادة الحياة الدستورية للبلاد بمرجعية القواعد التأسيسية الخمسة للدولة السودانية والتي أجيزت في عام ١٩٥٥م من السلطة التأسيسية الأصلية المنتخبة من السودانيين في عام ١٩٥٣م والتي بموجبها نالت البلاد استقلالها في عام ١٩٥٦م.
وونقلت الهيئة إلى مسؤولة بعثة يونيتامس عدم صلاحية اي جهة أو حزب او اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين لمباشرة مهام سلطة التشريع الأصلية والتي تُباشر مرة واحدة فقط وقد باشرها البرلمان المنتخب الذى اجاز استقلال السودان وذهب وبقيت المؤسسات التي انشأتها القواعد التأسيسية والتي تستمد منها الدولة عناصر تكوينها ، وان الدستور المؤقت لسنة ١٩٥٦ تعديل ١٩٦٥ و١٩٨٥م تم تعطيله في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ويتعين إستعادته والعمل بموجب أحكامه .
وحول إستفسارات مسؤولة اليونيتامس عن الإتفاقيات والإلتزامات التي نشأت في الفترات السابقة ( فترات الإنقطاع الدستوري) وما يتعلق بالحقوق المُستحدثة مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة، أكدت الهيئة ان القواعد التأسيسية حددت شكل الدولة وجغرافيتها وشعبها وإستحقاق الفيدرالية وتكوين حكومة مدنية مشكلة من مجلس سيادة مدني من خمسة مدنيين ومجلس وزراء مدني وان يتم إنتخاب جميعية تأسيسية من كل أقاليم السودان لوضع وإقرار الدستور الدائم، وفي ظل الدستور المؤقت المُستعاد والمعمول به قبل إنقلاب النظام البائد عليه في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م.
