الخرطوم : الضواحي – أمهل البنك الدولي السودان حتى يونيو المقبل للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي وإلا سوف تلغي خطة لإعفاء ديونه الخارجية التي تفوق (50) مليار دولار .
وا ستنكر خبراء اقتصاديون المهلة التي اعلنها البنك الدولي للسودان لحل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال الديمقراطي حتى يونيو القادم في إشارة إلى ان تهديدات البنك ليس بمعزل عن آليات الغرب التي تبحث عن إطر لمحاصرة السودان من جديد.
ويرى المحلل الاقتصادي حسن النوران البنك الدولي يريد مساومة السودان بسداد الديون البالغ خمسين مليار دولار لفرض الضغط والترهيب باعتباره واحدا من المنظومة الأمريكية التي تعمل بتناغم مع سياسات واشنطن في المنطقة.
واضاف النور ان السودان ظل يدفع فواتير باهظة من سياسات الحصار المستمر الذي ساهم في تحطيم مكونات البنى التحتية وتعطيل معظم المشاريع القومية عبر اساليب أقراض مقابل ان تقوم حكومات الدول بإصلاحات اقتصادية تتبع سياسات السوق الحرة لفتح المجال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب واشار الخبراء أن البنك الدولي يستمر في إقراض تلك الدول رغم علمه بأن أجزاء ضخمة من الأموال المقرضة تذهب إلى جيوب أصحاب السلطة والنفوذ، فمنذ رحيل جيوش الاستعمار عن القارة السمراء وهي محكومة بالأنظمة الديكتاتورية الفاسدة، التي يعلم البنك جيداً أنها لا تعمل على إصلاح اقتصادي حقيقي، لكن لا يهم البنك سوى عوائده والفائدة التي يأخذها على القروض
