الخرطوم: الضواحي- في الوقت الذي كشف فيه المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان ان رئيس الوزراء القادم يتمتع بقدرات سياسية عالية وينحاز لخيارات الشعب، وسيكون مفيدا للبلاد طبقا لمعايير إختيار رئيس الوزراء التي قمنا بتسليمها للمبعويين الدوليين.
و تشهد الساحة السياسية الآن حراكا مكثفا، لتشكيل الحكومة في ظل ارتفاع الاصوا ت المنادية بضرورة تفويض الفرصة للمستفيدين من السيولة الأمنية بتشكيل حكومة مدنية تحظى بثقة الشارع، والمجتمع الدولي لحسم الخلافات والمشاكسات بين المدنيين والعسكريين.
بالمقابل، كشف المتحدث الرسمي باسم القوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، عن ضغوط ونقاشات مكثفة بين المدنيين والعسكريين، لإنهاء المرحلة النهائية للعملية السياسية وتشكيل مجلسي السيادة والوزراء.
وقال مصدر بقوى الحرية والتغيير إن هناك(5) أسماء مطروحة لشغل منصب رئيس الوزراء، من ضمنهم دكتور عبدالله حمدوك قد تم تسليمها لجهات الأختصاص لأختيار (1) من ضمن (5) قيد الترشيح، حسب معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء المتفقة عليها من الموقعين وتم تسليمها للمبعوثين الدوليين.
وأكد المصدر الذي فضل حجب اسمه لحساسة الأمر ( لصحيفة الضواحي الإلكترونية) أن مهام رئيس الوزراء الجديد سيكون رقابية وتنفيذية، ومهام مجلس السيادة اشرافية، ويتكون عضوية مجلس السيادة من(7) عضواً منها أمرأتان وشخص مقبول بالإجماع من شرق السودان، وقال المصدر ان مناوي وجبريل وآخرين سينضموا قريبا إلى الإتفاق الإطارى.
وفي ذات السياق كشف مصدر دبلوماسي بالآلية الثلاثية المشتركة ل (صحيفة الضواحي الإلكترونية) أن القيمة الأساسية للإتفاق الإطاري (تنفيذ الإطاري)، ولم ولن يكون للإتفاق الإطاري أي قيمة إذا لم يتم تنفيذه في أرض الواقع، وان برنامج الحكومة المدنية القادمة يتمحور حول(إستكمال السلام الشامل وتنفيذ المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان ومعالجة الأزمة الإقتصادية ومعايش الناس وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية ).
وكشف المصدر أن إعادة ترشيح عبدالله حمدوك لمنصبه بات يشكل ضغطا كثيفاً على بعض قيادات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الرافضة لعودة حمدوك ولكن الخبر اليقين ان حمدوك بالرغم من أنه ابدى استعداده لخدمة الشعب السوداني في أي محفل من المحافل الإقليمية وَالدَولية لكنه وضع شرطاً لعودة لمنصبه بتفويض من (3) جهات لم يفصح عنه
