الخرطوم/ الضواحي- امهلت اللجنة المكونة من العاملين بديوان المراجعة القومي السوداني لمناهضة تعديلات قانون ديوان المراجعة القومي مجلس السيادة أيام قبل الدخول في أضراب شامل في كل السودان.
وقالت اللجنة المفوضة في اللقاء التنويري للعاملين بديوان المراجعة القومي اليوم بالخرطوم أنها سترفع صباح الثلاثاء مذكرة شديدة اللهجة لمجلس السيادة فيها كافة مطلوبات العاملين الخاصة باستقلالية ديوان المراجعة القومي ثم تنظر اللجنة بضعة أيام حتى يستطيع مجلس السيادة اتخاذ القرار بشأن قرارات وزارة المالية الأخيرة بخصوص الديوان.
وقالت اللجنة استناداً على مذكرة وزير العدل التي وصفت قرار وزارة المالية بانه لم يتسق مع روح القوانين، فإذا عجز مجلس السيادة إعادة الأمور إلى نصابها، وقتئذ ستكون لكل حدث حديث واللجنة لها كافة الخيارات بما فيها الإغلاق الشامل لشارع النيل والأعتصام داخل مباني الديوان بالخرطوم ومشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين في الأضراب ووضع القلم الأخضر .
ودعت اللجنة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن يتدخل وحسم إستقلالية الديوان حتى لا تضطر اللجنة بديوان المراجعة القومي سحب المراجعين من كافة المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص والتصعيد على المستوى الإقليمي والدولي
ووقع عشرات الآلاف من المراجعين الذين جاءوا من كافة ولايات السودان المختلفة لمناهضة التعدي على قانون ديوان المراجعة القومي، لولاية المالية والتخطيط الاقتصادي الوطني المعيب، تحت شعار(معا لحماية إستقلالية الديوان) من أجل إستعادة الحقوق المسلوبة التي كفلتها لهم قانون 2015.
