الخرطوم : الضواحي – عكفت قوى الحرية والتغيير منذ يومين على مناقشات مستفيضة لوضع معايير إختيار رئيس الوزراء ومعايير الحكومة التنفيذية والآليات التي بموجبها يتم أختيار الوزراء الإتحاديين وحكام الولايات، ومهام مجلس الأمن ودفاع والمجلس الأعلي للقوات المسلحة من قبل الموقعين لإتفاق الاطاري.
أكدت مصادر بقوى الحرية والتغيير أن كل من ( جعفر الصادق الميرغني ومني أركو مناوي وجبريل إبراهيم ) وقعوا بالأحرف الأولي على الإعلان السياسي بعد لقاء (6) من المبعوثين الدوليين لدول الترويكا وفرنسا والمانيا الخاصين بالقرن الإفريقي في زارتهم الأخيرة إلى السودان في الشهر الحالي .
وقال المصدر الذي فضل عدم حجب أسمه أن مناوي وجبريل إبراهيم وجعفر الميرغني طلب من الآلية الثلاثية إمهالهم فترة زمنية محددة لإجراء مشاورات مع بعض الجهات وتنوير قواعدهم ومن ثم التوقيع النهائي على الإتفاق الإطاري بعد نهاية ورشة تقييم إتفاق جوبا لسلام السودان.
وقال المصدر ان قوى الحرية والتغيير وافقت على أنضمام الحزب الإتحادي الديقراطي الأصل بقيادة جعفر الصادق الميرغني على استحياء وطمعاً في رأب الصدى بين الأخوين واستجابة لأشواق مناوي وجبريل.وكشف المصدر ان قوى الحرية والتغيير سمحت بمشاركة بعض أحزاب سياسية في البرلمان والبعض الآخر ستكون في المعارضة خلال الفترة الإنتقالية مهما كانت وزنها السياسي .
وأكد مصدر قانوني بقوى الحرية والتغيير ان الإتفاق الإطاري يمدي بخطى ثابتة لاستكمال العملية السياسية النهائية وتشكيل حكومة مدنية تكون مهامها توصيل الناس للانتخابات حرة ونزيهة وتهتم بمعاش الناس والأمن والإستقراروتعديل القوانين، مشيراً إلى ان أي حزب من الأحزاب السياسية يحاول تجنيد منسوبيه في القوات المسلحة سيتم تجميد نشاطه السياسي خلال الفترة الانتقالية .
ويرى الخبير في الدراسات الإستراتيجية دكتور محمد على تورشين المقيم في فرنسا ان حديث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس بانه لا يمانع من قيام حكومة حزبية تعمل بإستقلالية وتضع مصلحة الوطن فوق المصلحة الحزبية يؤكد بان شكل الحكومة المرتقبة سيكون مختطلة بين مستقلين والأحزاب السياسية
