الخرطوم:الضواحي- وقع نائبُ رئيس الحزب الاتحاديّ الديمقراطي الأصل لشؤون التنظيم محمد الحسن الميرغني أمس بالخرطوم بحري على الإعلان السياسي المكمل لمشروع الدستور الإنتقالي وسط حضور من قيادات الحزب الإتحادي.
وتمسك الميرغني الذي وضع الصولجان في الملعب السياسي المتحرك بوحدة السودان وتماسك الكتلة المدنية في سبيلها نحو تحقيق الإنتقال الذي يفضي للتحول الديمقراطي المنشود بهدف قطع الطريق على محاولات الإرتداد عن طريق الإتفاق لانجاح العملية السياسية.
وقال محمد الحسن الميرغني في تصريح خاص لصحيفة الضواحي الإلكترونية، أن ما ذهب إليه الحزب يؤكد المضي قدما إلى الأمام دون الإلتفاف للمرارات الشخصية والإنتصارات اللحظية، وذلك من أجل السودان وسلامة شعبه بعيداً عن الأطماع الشخصية والأجندة الحزبية الضيقة ووضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الذاتية.
ويرى المراقبون للمشهد السوداني الراهن ان توقيع محمد الحسن الميرغني لمسودة الدستور الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، لتهيئة المناخ للقوى السياسة المدنية الأخرى للأنخراط في العملية السياسية وتوقيع الإعلان السياسي كمنصة لإطلاق الحوار بين الموقعين وقادة المكون العسكري للتفاكر حول كيفية تسليم السلطة إلى المدنيين.
وأجمع الخبراء أن الشعب السوداني صبر طويلاً من أجل أن يقطف ثمار ثورة ديسمبر المجيدة، لأن المساجلات السياسية بين الأحزاب والقوى الأخرى أعاقت المشهد وعرقلت التحول الانتقالي برمته .
.
