تحليل إخباري : صالح محمد عبدالله- ما لا يقل عن (15) مليون شخصاً يواجهون الآن خطر الجوع الحاد، بالرغم من تحذير برنامج الغذاء العالمي لحكومة السودانية بزيادة نسبة الفقر المدقع بنسبة (50) في المائة من العام الماضي، فيما أكدت الاحصاءات العملية ان نحو (11) مليون شخصاً يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ويرى الخبراء الاقتصاديون ان حكومة عبدالله حمدوك، ورثت أوضاعاً بالغة التعقيد وندرة حادة في السلع الضرورية وطوابير الخبز والمحروقات وأوضاعا مأساوية تزداد صباح كل يوم إلى أن بلغ التضخم الاقتصادي أرقاماً مخيفة، لكن حمدوك بحنكته استطاع تحقق نجاحات مزهلة في وقت قياسي، وإزالة اسم السودان قائمة الإرهاب، واجتاز نقطة الإنجاز، واصبح مؤهلاً للأستفاد من المنح والمساعدات والقروض الخارجية، بجانب إعفاء ديوان السودان، الأمر الذي إدي إلى انخفاض معدلات التضخم بمتوالية هندسية.
وأكد الخبير الاقتصادي بالجامعه الامريكية بالقاهرة حامد التجاني ان حكومة حمدوك بحنكته كرجل دولة وضع السودان في مكانه الطبيعي بتسويق الخطط والمشاريع للنهوض بالبلاد في مؤتمر باريس 2021 ومؤتمر أصدقاء السودان بالمملكة العربية السعودية ومؤتمر برلين في يناير 2022 ، حيث فتح مسارات التعاون مع صندوق النقد الدولي لخروج السودان من الأزمة الإقتصادية بضبط سعر الصرف، وانعاش الاقتصاد، لكن إنقلاب 25 إكتوبر إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وجمد كافة التدفقات المالية .
ويعتقد الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل ان وزارة المالية تحاول خفض معدل التضخم إلى (357%) من العام الماضي إلى مقابل (202% ) لهذا العام الحالي لتحقيق معدل نمو اقتصادي نسبته( 1.4%) لموازنة العام 2022 -2023، لكن الأزمة الإقتصادية الحادة والركود قد تقود البلاد إلى مرحلة الأنزلاق نحو الانهيار الكلي، في وقت بات المواطن يشتكي لطوب الأرض ولا حياة لمن تنادي، بالرغم من أنه تحمل شروط صندوق النقد الدولي القاسية برفع الدعم من السلع الأساسية في ظل تنامي معدلات التضخم والفقر المدقع وهو يصرخ بأنه عاجز عن سداد فاتورة الكهرباء.
وفي ذات الاتجاه يرى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم أن الخروج من الجوع والفقر المدقع بالاعتماد على الموارد الذاتية وتصفية القروض الأجنبية وفتح آفاق الاستثمار الأجنبي حيث شرعت المالية في توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إنشاء مشروع زراعي ضخم يربطه طريق بري إلى ميناء جديد سيُجرى بناءه على ساحل البحرالأحمر، فيما أكد رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود أن مجموعة دال بات شريك في حزمة الاستثمارات مع الإمارات لإنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر تشمل منطقة تجارة حرة وطريق بري ومشروعاً زراعياً ضخماً تصل إلى(6) مليارات دولار، وتنفيذ مشاريع في البينية التحتية كمواني والمطارات وخطوط السكك الحديدة والطرق السريعه والمدن الإقتصادية والمناطق الحرة ليتحول اعتماد اقتصاد البلاد على اقتصاد اللوجستيات وصناعة الخدمات.
0
بالمقابل كشف الجهاز المركزي للأحصاء السوداني، ان نسبة الفقر المدقع بلغ (80%) من السكان وان عدد الذين يعملون في القطاع الحكومي يقدر بنحو (10%) من جملة من السكان بينما (80%) منهم يعملون خارج القطاع الحكومي إضافة إلى زيادة نسبة التشرد بتوقف (7) ألف من المصانع عن العمل بسبب عجز الميزان التجاري البالغ حوالي (1,4) مليار دولار لسد العجز المالي، مما يحد من قدرته على شراء المزيد من القمح . وفي ذات الاتجاه أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) عدم قدرة السودان على تلبية احتياجاته من القمح في ظل ارتفاع اسعاره محلياً ودولياً، وانخفاض احتياجات العملات الصعبة والعملة الوطنية، متزامنا لما أكده نائب محافظ بنك السودان المركزي الأسبق فاروق كمبريسي ان العملة الوطنية فقدت (30%) من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي جراء حالة الركود، والانكماش وارتفاع أسعار السلع التي تتراوحت ما بين 200 إلى 300% خلال عام الحالي.
وما زاد الطين بلة، تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقاليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وانخفاض الدعم الدولي من المانحين بسبب إنقلاب 25 إكتوبر، وتأثر السودان بأزمة الغذاء العالمية حيث ارتفعت تكلفة سلة المواد الغذائية الاساسية بنسبة (137%) في هذا العام وباتت الأسر تنفق ثلث دخلها للحصول على الغذاء.
وجاءت الطامة الكبري بان غمرت مياه السيول والفيضانات أكثر من (240) ألف فدان زراعيا وهو ما يضاف مخاوف السودانيين بتوسيع نطاق انعدام الأمن الغذائي الذي يعاني أكثر من (14) مليون فرد في مناطق عديدة في (16) من جملة (18) ولاية، الأمر الذي دعا وزير الصحة الاتحادية هيثم محمد يطالب منظمات المجتمع المدني بالتدخل لتغيير الصورة الحزينة لمعدلات التغذية حتى لا نظل نحرث في البحر.
وعلى صعيد متصل كشف مدير منظمة العون الإنساني البريطاني بولاية الجزيرة خالد أحمد حسيب عن معالجة (25) ألف طفلاً من سوء التغذية المتوسط من خلال (6) مركزاً صحياً بمحليات الولاية استهدف (42%) من النساء الحوامل والمرضعات لتخفيض نسبة الأمراض والوفيات ورفع الوعي الصحي.
وعلى نسق متسلسل اكد الخبير الاقتصادي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بروف حامد التجاني ان انفصال جنوب السودان 2011، حرك مؤشرات انهيار الاقتصاد بمتوالية هندسية بتفاقم تكاليف الإنتاج والنقل والمدخلات الزراعية، واسعار الوقود، ونقص حاد في المخزون الإستراتيجي بشكل اسرع من المعتاد مما دفع السودان الاعتماد على وارداته من القمح من روسيا وأكرانيا في ظل ارتفاع اسعاره عالمياً وانخفاض احتياجات العملات الصعبة وقيمة العملة الوطنية وعجز البلاد تلبية احتياجاته من القمح .
وأجمع الخبراء الثلاث ان مظاهرات سبتمبر 2013 بمثابة الشرارة التي اشتعلت النار في جسد الانقاذ، بلغت مداها في أواخر 2018 ، ووصلت ذروتها بإسقاط نظام البشير في 11 إبريل 2019 .
وشرعت حكومة حمدوك الأنتقالية الأولي والثانية وتحمل الشعب السوداني شروط صندوق النقد والبنك الدولين وأصبح السودان مؤهلاً لإعفاء (65) مليار دولار من ديونه ، وشرع حمدوك في الإصلاح المؤسسي وادماج المؤسسات المالية مع المؤسسات الدولية لكن إنقلاب 25 إكتوبر 2021 حال دون ذلك .
بالمقابل حذرت المديرة التنفيذية لليونسيف كاثرين راسل من ارتقاع سوء التغذية الحاد لدى الأطفال مع تفشي الأمراض المميتة مثل الكوليرا والاسهال فإن وفيات الاطفال قد ترتفع بشكل كبير ومأساوي وخاصة عندما تكون المياه غير متوفرة وغير آمنه تتضاعف المخاطر التي يتعرض لها الأطفال بشكل كبير، مشيرة إلى إن الطريقة الوحيدة لوقف مسلسل الوفيات هي ان تكثف الحكومات والجهات المانحة والمجتمع الدولي التمويل لتلبية احتياجات الأطفال الأكثر الحاحاً، لان هنالك (2,8) مليون طفل يعانون من سؤ التغذية الحادة في السودان ودول الساحل.وفي الجانب التعليمي كشفت دراسة علمية اعدتها منظمة رعاية الطفولة العالمية بالتنسيق مع اليونسيف ان هناك حوالي (6) ملييون فتاة وفتي لايذهبون إلى المدرسة، بينما نحو(12) مليون طفل ستقطع دراستهم بسبب نقص حاد في المعلمين والبنية التحتية للمدارس ودعت الدراسة الحكومة إلى ابقاء المدارس مفتوحة طول العام الدراسي حتى تتمكن من السيطرة على التسرب، حيث يوجد طفل واحد بين كل سبعة أطفال يعانون من سوء التغذية و(50%) من فقر الدم بسبب نقص الحديد والمغذيات الأخري ، فيما أكدت الإغاثة ان من بين كل طفل في سن المدرسة تقريباً في السودان أما انه ترك الدراسة أو يواجهة صعوبات حقيقة في مواصلة التعليم لافته إلى انه بالرغم من إعادة فتح المدارس في بعض الولايات إلا انه مايزال الملايين من الأطفال غير قادرين على الذهاب إلى المدارس مما يعرض البلاد إلى كارثة في تواصل الأجيال مستقبلا.
وأجمع الخبراء الاقتصاديون إن السودان أمام ثلاث سيناريوهات وهي، السيناريو الأول المضي قدما نحو التسوية السياسية بين المكونيين العسكري والمدني للخروج من إنسداد الأفق بأقل الخسائر، والسيناريو الثانية ان يكابر العسكر ويتمسك بالسلطة ويتلاعب بسياسية شد الحبال والاستمرار في الحكم بحجة عدم التوافق الوطني بين القوى السياسية ، والسيناريو الثالثة تخلخل النظام البائد في مفاصل الدولة وتقويض مسار التحول الديمقراطي وستعداء الدول الغربية والاتحاد الأوروبي واللهث وراء الصين وروسيا.
