هل التوقيع بشكل فردي يكسر حالة الجمود السياسي؟

الخرطوم: الضواحي- إخباري- يرى لفيف من الخبراء السودانيين إن الوضع السياسي الحالي في البلاد مثير للقلق بالنسبة لغالبية العظمى من المتابعين للمشهد وفي نفس الوقت يعتبر مثيرة للحيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وعلى الرغم من الجولات الأممية المتسارعة من الآلية الثلاثية المشتركة برئاسة فولكر بيرتس والآلية الرباعية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية المتنافرة في أعقاب إنقلاب 25 إكتوبر الماضي، لعودة الأطراف طاولة الحوار توطئة لتجاوز نقاط الخلاف المتعلقه بالوثيقة الدستورية الأ ان تغيير قوى إعلان الحرية لوجهة نظرها السابق برفض مشاركة إطراف أخرى خارج منظومة(قحت) أدت استيعاب مفردة جديدة في القاموس السياسي السوداني التوقيع بشكل فردي ولبس باسم المجلس المركزي.

ويرى الخبير القانوني، عضو هئية محامي دارفور تاج الدين الصديق ان قوى الحرية والتغيير كانت تحاول تسويق نفسها بأنها الحاضنة الشرعية لقوى الثورة وتسعى لخلق تمييز نفسها بأي طريقه .
وتابع التاج الصديق ” لكن بعد أن تفتت إلى تكتلات وفشلت في فرض نفسها على الشارع السوداني، لجأت إلى مناورة جديدة في شاكلته التوقيع الفردي على الإعلان الدستوري لكل حزب بمفرده وليس المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير حتى لا يدع بممارسة الإقصاء ضده.

ويرى الخبير القانوني تاج الدين الصديق ان أمر التوقيع على الإعلان الدستوري لا يحتاج إلى هذا الزخم والترويج الإعلامي والتلاعب السياسي فقد سئم الشارع السوداني من محاولات قحت المتكررة والمراوغ والاجتماعات المغلقة في الغرف المظلمة .

وعلى صعيد متصل كشف الخبير في الدراسات الاستراتيجية دكتور محمد على تورشين ان الشعب السوداني بعد مرور عام من قرارات ٢٥ إكتوبر الماضي وصل إلى قرار ان قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي فشل في إدارة الأزمة السياسية المستعصية لأنها ليست لها رغبة حقيقية في إدارة الحوار مع المكون العسكري.

وأكد الخبير تورشين ان ما تقوم بها قوى الحرية والتغيير من رفع شعار لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة ما هية إلاً مسرحيات تحاول بها تحريك الشارع السوداني لتبيض وجهها للشروع في الحوار تحت مظلة التوافق السياسي بمشاركة كافة القوى السياسية الوطنية ما عدا المؤتمر الوطني بتسهيل من الآلية الثلاثية المشتركة للوصول إلى إستكمال الفترة الإنتقالية