مناوي يُلجم الحصان في الدوحة ويعود إلى دارفور

في الوقت الذي تتجه فيه انظار العالم كله صوب واشنطن لمتابعة اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنييورك والاستماع إلى مناقشة تداعيات العملية العسكرية في أوكرانيا من قبل روسيا وتأثيرها على النظام العالمي.

في ظل المخاوف الدولية بشأن الاضطرابات المناخية وموجات الهجرة وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتصاعد وتيرة الفقر المدقع والجوع والطاقة والاقتصاد المتدهور، وصل حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وبمعيته وفد عالي المستوى من ولاة ولايات دارفور الخمسة إلى الدوحة لبحث أوجة التعاون بين الحكومة القطريه وإقليم دارفور .

وكشف مصدر دبلوماسي قطري ان حاكم إقليم دارفور مناوي فور وصوله الدوحة إنخرط في اجتماعات ماراثونية مع الفاعلين بالشأن السوداني وعلى رأسهم الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية احمد حسن الحامدي، وستعرض مناوي كافة التحديات والعقبات التي تقف حجر عثرة في تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان .

وفي ذات السياق قدم مناوي كافة الحجج بأن أطراف العملية السلمية الموقعة لإتفاق جوبا لسلام السودان لم تنحاز إلى جانب العسكريين والمدنيين ولكن وقفت مع قضايا أصحاب المصلحة الحقيقيين لحماية السلام لأن السودان ليس ملك لقوى الحرية والتغيير وما تقولها أربعة طويلة أنها غير راغبة في التفاوض مع المؤتمر الوطني كلام سياسي ساكت، ودفن الرؤوس في الرمال لإقصاء الآخرين عن السلطة وتغبيش المشهد السياسي وهذا لا ينطلع علينا وقلنا لهم هل نحن مؤتمر وطني؟

وأكد المصدر إن مناوي طلب من الحكومة القطرية إعادة فكرة انشاء بنك قطر للتنمية بدارفور من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والإستقرار وتوفير الخدمات الضرورية للنازحين والمدنيين وصولًا إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية.

وكشف المصدر إن مناوي دعا السلطات القطرية عدم تصديق الشعارات التي ترفعها جهات لم يسمها تعمل لفرض وصاية على الشعب السوداني بعد الثورة، وتسعى لإجهاض إتفاق جوبا لسلام السودان، كما تعاملنا قوى الحرية والتغيير كالضيوف في حكومةالفترةالانتقالية( ختونا في البنابر واقعدوا في الكراسي ) بعدما تآمرنا معاهم لإسقاط حكومة البشير ولكن بمجرد جلوسهم في كراسي السلطة قالوا ما دايرين يتحاوروا معانا.

ويرى الخبراء إن أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان تبحث عن مانحين لتمويل الاتفاق وتنفيذ بنوده في أرض الواقع بعد ان عجز المجتمع الدولي الوفاء بتعهداتها المالية تجاه الاتفاق، وفي نفس الوقت اهملت الأمم المتحدة تعزيز السلام بين الفرقاء واحجمت مؤسسات دولية دعم السودان احتجاجا على استيلاء العسكر على السلطة وإبعاد المدنيين .