من المستفيد من درع السودان وتحويل البطانة لتصفية الحسابات ؟

الخرطوم : الضواحي- تقرير إخباري – لم يفلح وفد الحكومة برئاسة دكتور غازي صلاح الدين العتباني في مفاوضات نيفاشا الكينية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في عام 2004 من نزع فتيل أزمة بند الترتيبات الأمنية، حينما أصرت الحركة الشعبية بسحب القوات المسلحة من كافة ولايات جنوب السودان وعندما رفض وفد الحكومة، قامت الحركة الشعبية بقلب طاولة التفاوض  بإستيلاء على منطقة توريت وانسحب وفد الحكومة من التفاوض.

يومئذ قال النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه بالخرطوم ان وفد الحكومة المفاوض لم يعد إلى المفاوضات إلاً بعد تحرير توريت واختلط الحابل بالنابل وعاد وفد الحكومة إلى الخرطوم.

ساعتئذ اطلقت الوساطة ساقيها بممارسة ضغوطات مكثفة للحركة الشعبية بالخروج من توريت لإنقاذ المفاوضات من الانهيار، لكن الحركة رفضت ،عندئذ تحركت القوات المسلحة بقوة واستطاعت تحرير مدينة توريت وهيأت الأجواء لعودة وفد الحكومة للتفاوض من جديد بقوة.

بالمقابل قالت قوات درع السودان التي أعلنت عن نفسها في السابع عشر من ديسمبر من العام الماضي في أول عرضًا عسكرياً لها في جبال الغر بمنطقة البطانة وسط البلاد، بأنها ولدت من رحم الإقصاء وجاءت لفرض قوتها بالسلاح، وهدفها الأساسي استهداف حركات الكفاح المسلح التي وقعت إتفاق جوبا لسلام السودان التي سيطرت على السلطة، وانها جهزت نفسها وتأسست من قبل عامين ماضين.

ويتساءل أهالي منطقة حطاب بمحلية شرق النيل لمصلحة من يتم استخدام ارض البطانة للعمليات العسكرية؟ ومن المستفيذ من درع السودان الان في الحكومةالمدنية؟ ومن الضحية ؟ وهل الحكومة الحالية برئاسة البرهان ليست لها علم بأهداف ومخطط درع السودان؟ وقل هناك أيادي أجنبية تدعم قوات درع السودان لوجستيا بالسلاح والتشوين ؟.

القريب في الأمر ان لجان المقاومة بمحلية شرق اعترضت في وقت سابق تحويل أرض البطانة لمعسكرات تدريب عناصر ذات صلة بالنظام المعزول في صمت السلطات الأمنية بولاية الخرطوم من دون اعتراض .

وأعرب المراقبون للمشهد السوداني المحتقن عن بالغ قلقهم ان تنامي قوات درع السودان حتى بلغت (30) ألف جندي ينذر بكارثة إذا لم تتدخل الحكومة ووقف التجييش خارج إطار القانون، خاصة أنها اتخذت اتفاق جوبا لسلام السودان شماعة لتصفية الحسابات السياسية لتأليب الرأى العام ضده.

وبالأمس الجمعة كشفت مصادرعسكرية شاركت في أجتماع مغلقة برئاسة والي الخرطوم المكف، أحمد عثمان حمزة، عن معلومات في غاية الخطورة تفيد بان قوات درع السودان تخطط لتدشين عملها العلني في كل ولايات السودان في محلية شرق النيل، بمنطقة حطاب استعدادا للمرحلة المقبلة قبل تشكيل الحكومة المدنية القادمة واتخاذ تدابير كافية لتنفيذ قرارها، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

الحكماء من الشخصيات الوطنية طالبوا ولاية الخرطوم بإتخاذ الحيطة والحذر واسراع الخطي لملاحقة قوات درع السودان بالإجراءات القانونية قبل فوات الأوان وقطع الطريق أمام أصحاب الأجندة الشخصية التي طالبت دول بعينها بالدخل في الشأن السوداني.
وفي ذات السياق كشف بيان صادر عن عموم نظارة قبيلة البطاحين محمد المنتصر خالد طلحة عن اعتراض الأهالي المنطقة قيام قوات درع السودان في منطقة حطاب بمحلية شرق النيل عمل أي استعراض لقواتها بدعوات التجييش والعسكرة التي تزعزع الأمن في المنطقة مرفوض جملة وتفصيلا، لأن الواجب الوطني يحتم أن ننأى بمجتمع شرق النيل عن هذا العمل غير المسؤول، وتحويل مناطقهم الآمنة إلى ساحات حرب وتكوين المليشيات المسلحة والعبرة والعظة بما حدثت في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق .

وأعرب المراقبون للمشهد السوداني عن بالغ اسفهم لحالة الأنسداد في الأفق السياسي بين الأطراف المتنازعة ولكن ان يتحو ل الأمر إلى تعريض حياة وأمن المواطن للخطر المحدق في ضواحي العاصمة القومية من أجل تفتيت النسيج الأجتماعي لايمكن السماح به، مشيراً إلى ان قوات درع السودان انهت قبل أيام   عرضاً عسكرياً في مدينة رفاعة بولاية الجزيرة جنوبي العاصمة تخللته عمليات تسجيل وتجنيد لعناصر جديدة.
ويتسأل اهالي منطقة حطاب بشرق النيل لمصلحة من يتم استخدام أرض البطانة للعمليات العسكرية ، ومن المستفيذ من درع السودان ؟ ومن الضحية ؟ في وقت تحاول جهات تسويق شائعات بحدوث خلاف بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، لبلبلة الرأى العام السوداني لتمرير اجندتها وتسميم الأجواء والإنقلاب على الوضع الراهن بإسناد خارجي من دول الجوار وتقلص نفوذ حميدتي الذي يدعم الإتفاق الإطاري ويسعى إلى خطوات جديدة لا يمكن بعودة الى النظام البائد.