قتلة الصحافيون يظلون أحراراً طلقاء

الخرطوم: الضواحي- إعداد جينيفر دونهام- لم يخضع قتلة الصحفيين في معظم الدول التي تنتهك حقوق الإنسان إلى المساءلة حتى بلغ (80% ) خلال العشر سنوات الماضية، حسبما ذكر مؤشر لجنة حماية الصحفيين العالمي للإفلات من العقاب لعام 2022.

وكشف مؤشر لجنة حماية الصحفيين العالمي للإفلات من العقاب لعام 2022 أن الغالبية العظمة من قتلة الصحفيين يواصلون الإفلات من العقاب من قبل الحكومات الديكتاتورية انتقاماً منهم على عملهم حتى بلغ عددها 263 جريمة، لم يواجه مرتكبو الجرائم أي عقوبة.

ظلت الصومال تحتل أسوأ مرتبة على المؤشر للسنة الثامنة على التوالي، تليها كل من سوريا وجنوب السودان وأفغانستان والعراق، بالترتيب. ويغطي المؤشر الفترة ما بين 1 أيلول/ سبتمبر 2012 حتى 31 آب/ أغسطس 2022. وقد ظهر كل من هذه البلدان على مؤشر لجنة حماية الصحفيين عدة مرات، إذ أن تاريخ هذه البلدان في النزاعات وانعدام الاستقرار السياسي وضعف سيادة القانون يرسّخ الطبيعة المستمرة للإفلات من العقاب، ويجعل من غير المرجح أن تكرس السلطات في هذه البلدان الموارد اللازمة لتحقيق العدالة للصحفيين القتلى.

ظهرت ميانمار على المؤشر للمرة الأولى في عام 2022 واحتلت المرتبة الثامنة، مما يشكل علامة مؤسية أخرى بعد أن انضم هذا البلد لصفوف البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين بحسب إحصاء لجنة حماية الصحفيين الذي جرى في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2021 للصحفيين السجناء في العالم. وفي أعقاب الانقلاب العسكري الذي علّق الحكم الديمقراطي في شباط/ فبراير 2021، قامت الطغمة العسكرية الحاكمة في ميانمار بسجن عشرات الصحفيين واستخدمت قوانين كاسحة تتعلق بمناهضة الدولة ونشر أخبار كاذبة، بغية قمع التغطية الإعلامية المستقلة. كما قتلت ثلاثة صحفيين على الأقل، بمن فيهم اثنان—آي كياو و سو ناينغ—اللذين صورا الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم واعتُقلا لاحقاً ثم قُتلا في السجن.

ولكن حتى البلدان التي تشهد قدراً أقل من التوترات وتحكمها حكومات منتخبة ديمقراطياً، أظهرت السلطات القليل من الإرادة السياسية لملاحقة قتلة الصحفيين أو لكبح العنف ضد الصحافة. وبدلاً من ذلك، أخذ قادة من قبيل الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والرئيس البرازيلي جائير بوسونارو، بشن هجمات لفظية منتظمة ضد الإعلام، حتى في الوقت الذي يواجه فيه الصحفيون تهديدات مستمرة بسبب التغطية الصحفية الحاسمة حول الجريمة والفساد وقضايا البيئة.

تمثل المكسيك إحدى أفظع حالات الإفلات من العقاب، فقد وثقت لجنة حماية الصحفيين 28 جريمة قتل ضد صحفيين ولم يُكشف عن مرتكبيها خلال السنوات العشر الماضية—وذلك أكثر من أي بلد آخر على المؤشر في النصف الغربي من الكرة الأرضية. وقد احتلت المكسيك المرتبة السادسة على المؤشر، ويعود ذلك جزئياً إلى أن التصنيف يُحسب بناء على عدد سكان البلد. علاوة على ذلك، تعاني المكسيك من شبكة معقدة من العنف العام مما يجعل من الصعب عادة تحديد ما إذا كان قتل الصحفيين مرتبطاً بعملهم، بمعنى أن حالات الوفاة التي لم تُحدد دوافعها غير محسوبة في ضمن حسابات ترتيب البلد على مؤشر لجنة حماية الصحفيين.

قُتل 13 صحفياً على الأقل في المكسيك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وهو أعلى رقم توثقه لجنة حماية الصحفيين في البلد على الإطلاق في سنة واحدة. وكان ثلاثة على الأقل من هؤلاء الصحفيين قد قتلوا في إطار انتقام مباشر منهم على تغطيتهم الصحفية حول الجريمة والفساد السياسي، وكانوا قد تلقوا تهديدات قبل مقتلهم. وتحقق لجنة حماية الصحفيين في دوافع 10 جرائم قتل أخرى ذهب ضحيتها صحفيون لتحديد ما إذا كانت متصلة بعملهم.

وتبجحت السلطات المكسيكية في وقت مبكر من هذا العام بشأن العدد الكبير من المشتبه بهم الذين اعتقلوا على خلفية جرائم قتل الصحفيين، وأشار الناطق باسم الرئيس، السيد هيسوس راميريس سويفاس، في آذار مارس أن 16 شخصاً قد احتجزوا على خلفية مقتل ستة صحفيين لغاية الآن في عام 2022. وفي أعقاب أحكام الإدانة التي صدرت مؤخراً بخصوص جريمة القتل البارزة التي ذهب ضحيتها الصحفي خافيير فالديز كارديناس، كثفت السلطات جهودها لنقل العقل المدبر المزعوم لهذه الجريمة، داماسو لوبيز سيرانو، وهو عضو رفيع سابق في عصابة للجريمة المنظمة في ولاية سيالوا بشمال المكسيك، من السجون الأمريكية لمحاكمته في المكسيك. مع ذلك، لم يقد معدل الاعتقالات المرتفع هذا إلى إصدار أحكام إدانة. إضافة إلى ذلك، أفرجت السلطات عن بعضد هؤلاء المعتقلين—من قبيل المشتبه بارتكابهم جريمة قتل الصحفي ياسينتو روميرو فلوريس في عام 2021—بسبب نقص الأدلة.