الضواحي تنشر نص كلمة حميدتي بمناسبة توقيع الإتفاق الإطاري

الخرطوم: الضواحي – في البدء نترحم على أرواح الشهداء الأماجد وندعو بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والتحية لأسر الشهداء ولجميع جماهير شعبنا الكريم على امتداد ربوع الوطن العزيز.
أخاطبكم اليوم ونحن نشهد مرحلة جديدة وعظيمة في تاريخ الدولة السودانية، نوقع فيها اتفاقاً إطارياً، نُنهي به الأزمة السياسية الراهنة، لنؤسس لفترة انتقالية جديدة، نتجنب فيها الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية.
 
السيدات والسادة
الحضور الكريم
منذ بداية الفترة الانتقالية في أغسطس 2019 كانت هنالك اختلافات بين مكونات الانتقال، وممارسات سياسية خاطئة، أدت إلى ما حدث في 25 أكتوبر، وهو أيضاً خطأ سياسي فتح الباب لعودة قوى الثورة المضادة. وقد انتبهنا لذلك منذ اليوم الأول، وعملنا على معالجته بالتواصل مع قوى الثورة حتى وصلنا إلى هذا اليوم.
إن ما وقّعنا عليه اليوم من اتفاق هو خطوة أولية وأساسية لمعالجة الأخطاء السياسية، ومعالجة اختلالات الدولة، وبناء دولة العدالة الاجتماعية والحكم الراشد والسلام المستدام والديمقراطية وللوصول الى هذا الأمر نرى ضرورة الاتي:
أولاً: الاعتراف والاعتذار منا جميعاً عن عنف وأخطاء الدولة تجاه المجتمعات عبر مختلف الحقب التاريخية. هذا العنف أهدر فرص البناء الوطني وتحقيق السلام والتنمية والوحدة والاستفادة من التنوع. وهنا لا بد من التأكيد على أهمية إقرار عمليات العدالة والعدالة الانتقالية، لرد المظالم وشفاء الجراح وبناء مجتمع متعافي ومتسامح.
ثانياً: انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة، وهو ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام. وهذا يستوجب أيضاً التزام القوى والأحزاب السياسية، بالابتعاد عن استخدام المؤسسة العسكرية للوصول للسلطة، كما حدث عبر التاريخ. وذلك يتطلب بناء جيش قومي، ومهني، ومستقل عن السياسة وإجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية تؤدي إلى جيش واحد، يعكس تنوع السودان، ويحمي النظام الديمقراطي.
ثالثاً: استكمال واستقرار النظام الديمقراطي يتطلب استكمال وبناء السلام في كل بقاع السودان. لذلك يجب أن تكون أولويات الحكومة القادمة هي تنفيذ اتفاقية جوبا، واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة، والعمل على عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، ومعالجة مشاكل الأرض، وقضايا الرُحّل.
رابعاً: استكمال واستقرار الديمقراطية يتطلب وضع أهمية خاصة لمعالجة قضية شرق السودان، وهي مرتبطة باختلالات في التنمية والمشاركة السياسية. وهذه المعالجة يجب أن تكون بمشاركة كل المكونات الاجتماعية والسياسية في الشرق.
 
شعبنا العزيز
الحضور الكريم
إن هذه الخطوات إذا التزمنا بها جميعاً لن تقودنا إلى بناء مؤسسات ديمقراطية فقط، وإنما كذلك إلى بناء مجتمع ديمقراطي، قائم على مبادئ الحرية والسلام والعدالة، وهي المبادئ التي قامت عليها ثورة ديسمبر الخالدة.
نعلم أن تحديات بناء الدولة أمر ضروري ومهم، ولكن هنالك تحديات راهنة تتطلب معالجة عاجلة من الحكومة القادمة، وهي قضايا الاقتصاد ومعاش الناس، والأمن وسيادة حكم القانون، ونشر وتعزيز التعايش والسلام الاجتماعي ومواجهة خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية.
وبهذه المناسبة نؤكد أمامكم التزامنا الشخصي والمؤسسي الصارم، بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية وفق ما اتفقنا عليه، حتى قيام الانتخابات، وهو التزام قديم متجدد، قمنا به منذ بداية الثورة بانحيازنا لرغبة الجماهير وخلال الفترة الانتقالية السابقة، وصولاً إلى هذا اليوم.
 
 
وهنا أود أن أوجه (5) رسائل:
الرسالة الأولى إلى القوى السياسية والشبابية المعارضة لهذا الاتفاق: أنا أعلم أن تحفظاتكم السياسية ومواقفكم المختلفة مهمة. لكن في بلد يعاني من تدهور اقتصادي مستمر وله تاريخ مليئ بالصراع السياسي والحروب والهشاشة الأمنية، علينا جميعاً الالتزام دائماً بالحوار كقيمة أساسية لحل الخلافات. فمصلحتنا العليا اليوم هي في إقامة حكومة مدنية كاملة، قادرة على إدارة الدولة وإجراء حوار دستوري شامل لمعالجة جميع القضايا، خاصة القضايا غير المُعالَجة في هذا الاتفاق.