الحوار الوطني التشادي يدخل غرفة الإنعاش

إنجمينا: من على رجب – في تطور مفاجئ، دخل الحوار الوطني التشادي مرحلة الولادة من شدة التعثر بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة قبل إنهاء الصراع ووضع خارطة طريق لمستقبل البلاد وصولًا لانتخابات.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي أعلن في وقت سابق من العام الماضي بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي سيكون 20 أغسطس من هذا العام موعدا للحوار الوطني التشادي كخطوة أولى نحو التخطيط للانتخابات تشمل الجماعات المسلحة توطئة للانتقال نحو الحكم الديمقراطي.

ويشهد الحوار الوطني حالياً أزمة فقدان الثقة بين الفرقاء الأمر الذي قد يؤدي لفشل الوصول إلى الأهداف التي وضعها رئيس المجلس الانتقالي ديبي الإبن في وقت حاصرت القوات الأمنية التشادية مقر حزب ” التغييريين” المعارض لثلاثة أيام، واعتقال أكثر من 160 عضوا من الحزب لمعارضته للحوار.

وقالت مصادر رسمية ان السلطات التشادية اعتقلت مئات من النشطاء لرفضهم الحوار، فيما استنكرت جمعيات حقوقية الاعتقالات وسط قوى المعارضة التي أعلنت مقاطعة الحوار.
وعلى صعيد متصل كشفت مجموعة من الأحزاب وحركات المجتمع المدني عن رفضها المشاركة في الحوار الوطني في ظل القمع الذي يتبعه المجلس العسكري الحاكم بعيد انسحابها من الحوار الوطني نحو 12 حركة مسلحة، إضافة للمنسحبين من حوار الدوحة، لتنضم لنحو 19 حركة رفضت المشاركة في جلسات الحوار الوطني، أبرزها “جبهة الوفاق من أجل التغيير(فاكت)” بقيادة محمد مهدي علي

يقول المحلل السياسي التشادي أبو بكر عبد السلام ، إن جلسات الحوار بدأ بشكل غير صحيح، شاركت فيها أحزاب وجمعيات كرتونية، ليس لهذه الكيانات أي وزن، لذلك صار الحوار هزليا جدا.

ويضيف عبدالسلام أن المقاطعة من الكنيسة الكاثوليكية ومحاصرة أجهزة الأمن مقر حزب التغييريين المعارض واعتقال أكثر من 160 من أنصاره، يعقد من عملية مسار وإنجاح الحوار الوطني وتحقيق الأهداف المعلق عليه.

ولا يمكن أن ينجح أي حوار في ظل غياب ومقاطعة الحركات المسلحة ذات الثقل الكبير، والجهات الفاعلة ، رغم رسالة الانفراج التي جاءت بعد وساطة رجل الأعمال أبكر مناني لإنهاء أزمة حزب التغييريين إلا أن مسار الحوار أصبح بطئ ومجرد مناسبة سياسية على مصالح قوى سياسية وجهات تستهدف لنفسها اقتسام البلد
وأكد الزعيم عبدالسلام أن الحوار يخيم عليه الفشل بعد انسحاب عددا من التجمعات السياسية والحركات المسلحة الموقعة لإتفاقية الدوحة أو التي لم توقع لاتفاقية من قوى المجتمع المدني بجانب المعارضين للحوار قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية.