هل الأضرابات باتت مهددة للأمن القومي؟

الخرطوم: الضواحي- بات واضحاً للمراقبين للشأن الانتقالي في السودان اتجاه العاملين في القطاعات الحيوية الدخول في اضرابات كونها وسيلة للضغط على الحكومة للحصول على زيادة الرواتب.

و معلوم للجميع أن اكثر الناس تأثرا بسياسة التحرير الاقتصادي هم العمال وهم بطبيعة الحال منظمون، لكن بالرغم من مشروعية سلاح الإضراب بالنسبة للعمال، إلا أن استخدام في ظل ظروف ومتغيرات بالغة الخطورة تمر بها الفترة الانتقالية، له أضرار كبيرة على قطاعات المجتمع المختلفة.

وحذر خبراء من خطورة تنامي ظاهرة الاضرابات في القطاعات الحيوية التي تتاثر بها حياة المواطن السوداني مباشرة كالكهرباء والمياه والمستشفيات وقطاع الأدوية، ويرون أن هذه الاضرابات ستؤدي الى انهيار الدولة.

وقال المحلل السياسي والخبير في مجال العمل النقابي محمد عبد الرحيم، إن تنظيم حركة الإضراب وسط العمال في ظل عدم وجود نقابات منتخبة ولا قانون ينظم العمل النقابي وفي ظل غياب هياكل السلطة الانتقالية، وعدم اكتمالها أمرا مضرا بالاستقرار، ويتسبب في شل عمليات الإنتاج وتوقف الخدمات الضرورية المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطن، مبينا أن قطع الكهرباء والمياه لفترة طويلة له أضرار كبيرة على حياة المجتمع ويعتبر إلحاق للاذي بالمواطن.

ويرى المحلل السياسي الدكتور محمود تيراب إن بعض الجهات بدأت استغلال بعض القطاعات الفئوية في المرافق الحيوية كالكهرباء والحقل الطبي في ظل عدم وجود قوانين تنظم حركة الإضراب في زعزعة الإستقرار واضعاف الدولة السودانية، الأمر الذي يشجع على الفوضى ويقود إلى تفكيك السودان إلى دويلات متصارعة ليسهل نهب الثروات