نقابة المحامين السودانيين تعرض مشروع دستور انتقالي ل عبدالواحد والحلو

الخرطوم : الضواحي –  كشفت نقابة المحامين السودانيين أن اللجنة التسيرية لمبادرة الحوار حول الإطاري الدستور الانتقالي انتهت من صياغة مسودة مشروع دستور انتقالي متوافق عليه عبر عملية حوارية بين الفاعلين في المشهد السوداني كمدخل للخروج من الطريق المسدود ومعالجة أزمات البلاد وصولاً لحل قضية العلاقات المدنية العسكرية الشائكة والتعبير عن مقاصد الثورة

وقالت اللجنة التسيرية ان المبادرة فرصة لبناء الثقة وإرساء المبادئ التي يحافظ على وطن يتمتع بقدر أكبر من المساواة والعدالة وحكم القانون ويلبي طموحات السودانيين الاجتماعية والاقتصادية والامنية وتؤسس للعقد اجتماعي بالتوافق السياسي .

وكشفت اللجنة التسيرية ان نقابة المحاميين السودانيين اجرت لقاءات مع لجان المقاومة وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد والحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو بالإضافة إلى الفعاليات التي لم تشارك في الورشة على رأسها الحزب الشيوعي .

واشار مشروع دستور انتقالي إلى ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية والسلام والعلاقات المدنية العسكرية والحكم الفيدرالي وفي نفس الوقت أوصت اللجنة التسيرية على تمليك الرأي العام المغزي من صناعة دستورانتقالي لانه صاحب المصلحة بجانب التواصل مع الشركاء من المجتمع الاقليمي والدولي الداعمين للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والانتقال السلس في السودان لحشد الدعم والتضامن .

في ذات السياق أستعرضت اللجنة التسيرية لنقابة المحاميين السودانيين أمس بفندق كورال بالخرطوم ملامح مشروع الدستور الانتقالي للفعاليات السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح والقوى الثورية والمجتمع المدني ولجان المقاومة والشخصيات الوطنية واصحاب المبادرات الوطنية وفقهاء القانون وبيوت الخبرة العالمية لمراجعة مشروع الدستوري الانتقالي وصولاً لتأسيس دولة القانون والحكم الرشيد

واشتمل مشروع الدستور الانتقالي 12 باباً و76 مادة وتضمنت مسودة الدستور الفصل بين السلطات والمفوضيات المستقلة ونظام الحكم الفيدارلي ودساتير الأقاليم والولايات والأجهزة العدلية والسلطة القضائية واستقلال القضاء والمحكمة الدستورية والنيابة العامة والمحاماه والأجهزة النظامية والعدالة الانتقالية وإزالة تمكين نظام البشير واسترداد الأموال المنهوبة والخدمة المدنية والمراجع العام والبنك المركزي واتفافية السلام واستكمال العملية السلمية .