كيف نُسمع أصوات “النساء المدافعات” في السودان الانتقالي؟

الضواحي – أنغام “الحكامات” الموغلة في الجمال اختتمت أمسية السبت فعاليات “مشروع أصوات النساء المدافعات في السودان الانتقالي” بتنظيم من المبادرة السودانية لحقوق الإنسان.

وشارك في الفعالية لفيف من القيادات النسوية في المجتمع المدني والتنظيمات السياسية، إلى جانب النساء اللائي تعرضن للانتهاكات والاعتقال. كما قدم الموسيقي عاصم الطيب، فواصل غنائية.

عقب تناول الإفطار، تحدث المحامي محمد يوسف، ممثلا للمبادرة السودانية لحقوق الإنسان، عن أن المشروع هو امتداد لمشاريع المبادرة في مجال الحقوق واستمر لشهرين بدعم من المعونة الأمريكية. وأضاف “يضم المشروع توثيق المعتقلات وإعداد كتاب تحكي فيه المعتقلات تجاربهن”، قال إنه سيرى النور قريبا.

وذكر يوسف أن الفكرة الأساسية تكمن في إدارة المشروع دون تدخل من المبادرة “كل الأفكار جاءت من أصحاب المصلحة من مجموعة من النساء تعرضن لانتهاكات مختلفة مدنية وسياسية ليعبرن عن قضاياهن تجاه العدالة الانتقالية وغطت كل الولايات والأقاليم”.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن ثلاثة قطاعات وهي شبكات الصحفيين والمجتمع المدني والحقوقي، وستنضم إليهم شبكة العدالة الانتقالية، لافتًا إلى أنها ستكون إضافة في مجال الحقوق.

وشاهد الحضور أثناء الفعالية فيلماً توثيقياً عن تجارب الاعتقال وورش العمل التي عقدت للمتدربين والمشاركين.

واستمع المشاركون في الأمسية إلى أصوات تعرضت لانتهاكات ووثقت تجربتها بالكتابة، منها عبد الغني كرم الذي تحدث عن أهمية الكتابة والتوثيق للانتهاكات. وحكى كرم تجاربه المتكررة مع الاعتقال بين التعذيب والمعاناة والطرائف.

إلى ذلك، تحدثت الشابة إسراء سعد، عن دور شبكة أصوات النساء في المرحلة الانتقالية، وذكرت أن السودان يمكن أن يكون ماراً في آن واحد بانتقال ديمقراطي وخارج من نزاع لم ينته بعد، “وهذه تزيد حظوظنا كنساء في الوصول لعدالة انتقالية تشكل فارق في حياتنا” حد تعبيرها.

وأردفت “نريد عدالة انتقالية نكون موجودين فيها وتراعي اختلافنا، ويفترض أن ندفع بالنساء في آليات العدالة الانتقالية والمؤسسات العدلية”، كما شددت على ضرورة المشاركة السياسية للنساء، ودعت إلى التكاتف رغم التحديات التي تواجه قضاياهن.

من جهتها تحدثت يسر أحمد عن الدور الذي يمكن أن تلعبه شبكة المحاميات في أصوات المدافعات في المرحلة الانتقالية، والتصدي للانتهاكات في الأطر الإقليمية والدولية.

وقالت: “هذا أكثر وقت يمكن أن نعمل فيه رغم الوضع الرمادي”، مشيرة إلى أن قوانين العدالة الانتقالية لم تعرف الضحية بشكل واضح. وأضافت “يمكن أن نعمل عليه في أصوات النساء”. وتساءلت “لماذا لا تضع شبكة أصوات النساء مقترح قانون دولي جنائي سوداني” وتستطيع النساء أن يعبرن عن أجندتهن ونزع فرصهن.
وتحدثت القيادية بقوى الحرية والتغيير عبلة كرار، عن دور نساء أسر ضحايا 28 رمضان وكيفية تحقيق العدالة الانتقالية وفق التطورات الانتقالية ومخرجات ورش العدالة الانتقالية.

وأقرت كرار أن دور الحكومة الانتقالية تجاه العدالة لم يكن بالشكل المطلوب، وشددت على أن الإشراف في القضايا الحساسة يجب أن تكون لأصحاب المصلحة..

وأكدت وجود تحديات تتطلب في الأولويات ضرورة استصحاب كل القضايا شهداء جرحى وانتهاكات وجود النساء في التفاوض والأجهزة العدلية.

وحكت المدافعة النسوية جليلة خميس عن سرديات النساء الضحايا وأهمية دور المدافعات في التوثيق لماضي الانتهاكات والعدالة الانتقالية والاعتراف بضحايا تجاوزات الماضي على أنهم أصحاب حقوق.

وشددت على تعزيز الثقة بين الأفراد في المجتمع الواحد، وانتزاع الحقوق وتوثيق القصص.

وقالت إن السودان متباين في الثقافات والأديان، وإن كثيرا من النساء تعرضن لانتهاكات ولم يستطعن أن يعبرن عن أنفسهن ووقعن في فخ المحاكم.

وناشدت المحاميات الاهتمام بقضاياها وإيصالها بالصورة الصحيحة أمام المحاكم.
وشددت على وجود لغتين أو ثلاث في إيصال الرسائل عبر وسائل الإعلام واختيار الوقت المناسب لإيصال الرسائل لأكبر فئة.

وأوضحت أن النساء في مناطق النزاع تعرضن لتهديدات في وقت كانت كممت فيه أفواههن ولا يزال الخوف عميق في قلوب النساء، مضيفة: “لابد أن نؤكد لهم أن من حقهم أن يتحدثوا عن الانتهاكات”. ودعت إلى تهيئة بيئة السجون.

من جانبها، تحدثت مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة سليمى إسحق، عن محور العنف ضد النساء والعدالة الانتقالية وكيفية التنسيق مع الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية. ونوهت إلى أن قضايا العنف الجنسي تخرب المجتمع كله وليس النساء فحسب، وتهدر حقوقهن وهي مسألة مؤلمة.

وقالت إن الاتفاق مع الأمم المتحدة في قضايا العدالة الانتقالية على ضوء الاتفاق الإطاري يتيح للضحايا التحدث او اختيار نوع ما يحتاجونه.

وحكت سليمى عن تجارب مؤلمة لنساء تعرضن لانتهاكات واغتصاب وانتهى بهن الحال في المعسكرات وطالبت باستقرائهن لمعرفة ما يحتجن إليه.