الخرطوم: الضواحي- انخرطت القوى المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري أمس في اجتماع مطول لمناقشة آخر التطورات السياسية في السودان .
وناقش المجتمعون من الموقعين النشاط المتصاعد لعناصر المؤتمر الوطني المحلول وسعيهم الحثيث لإثارة الفتنة والوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب أملاً منهم بأن يعودوا للسلطة على رقاب الناس مرة أخرى بعد أن لفظهم الشعب.
وأوصى المجتمعون بتوجيه نداء لكافة أطياف الشعب السوداني المتطلعة للتغيير بالتصدي لمخططات النظام البائد ولدعاوي الحرب والتصعيد العسكري، ورفض تحويل الصراع في البلاد لصراع مسلح يشعل الفتنة ويعرقل الانتقال المدني الديمقراطي.
وأعلنت القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري عن عقد عدة أجتماعات لاحتواء الأزمة الراهنة عبر لقاءات بقيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع مجتمعة ومنفردة لنزع فتيل التوتر واتخاذ اجراءات عملية لتسريع الخطى في العملية السياسية، وإنهاء كل أشكال المواجهة واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي.
وأكد المجتمعون أن التحديات التي تواجه القطاع الأمني والعسكري هي قضايا قديمة تفاقمت في عهد الحكومات السابقة وبلغت ذروتها مع نظام الإنقاذ، وجاء الاتفاق السياسي الإطاري الذي صنعه المدنيون والقيادة العسكرية كخطوة شجاعة لوضع الأسس الصحيحة لمعالجتها سلماً لا حرباً.
وأجمع الإطاريون في الاجتماع ان العملية السياسية الجارية الآن فرصة تاريخية لبلادنا لبناء جيش واحد مهني وقومي، وإن عناصر الفلول تريد تدمير العملية السياسية تطرح الحرب كبديل لها لأن غايتهم ليست الإصلاح بل الوصول إلى كراسي السلطة بأي ثمن حتى لو كان ذلك تحطيم البلاد.