الخرطوم : الضواحي برس- أنهى رئيس قطاع الموارد المالية والبشرية، طلال لطف الله سعد أمس الإثنين التطورات الدراماتيكية التي صدرت بشأن تنقلات المراجعين من بعض نواب المراجع العام باسم المراجع العام لجمهورية السودان بالإنابة دون أي مسوغ قانوني حسب زعمه .
وقال طلال في خطاب معنون يوم الإثنين استناداً على قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 وفقاً لنص المادة ٤/٢ وهي حق أصيل للمراجع العام، عليه مما تقدم لم نجد أي مشروعية لإصدار قرارات باسم المراجع العام دون أي مسوغ قانوني يمنحكم سلطة الإصدار، ولم نطلع على أي تكليف تم من الجهات السيادية بممارستكم سلطات المراجع العام لجمهورية السودان.
وذكر طلال حسب سرده ،قد تم إنهاء تكليف المراجع العام المكلف دكتورة إحسان محمد أحمد إبراهيم بقرار رقم(95 ) بإجراء عملية التسليم والتسلم مع الشخص الذي يشغل الوظيفة القيادية الأعلى وفقاً لترتيب الأقدمية الوظيفة بكشف العاملين وذلك بتاريخ ٢٠ مارس الحالي حيث تم تسليم الأستاذة إخلاص سعد محمد
وشدد طلال بقوله “مما تقدم ،أعمالاً لمبدأ المشروعية والشفافية والمساءلة والنزاهة والموضوعية نفيدكم ببطلان كل القرارات التي صدرت والتي ستصدر إلى حين تقديم ما يفيد تكليفكم بمهام المراجع العا م”.
يذكر أن صلاح الدين محمد عثمان قد اصدر قرار( تنقلات المراجعين ) البالغ عددهم (١٣) شخصاً من مدراء ورؤساء قطاعات مختلفة خلال الأيام الماضية الأمر الذي أثار موجة من الغضب وسط المراجعين والموظفين وقع الحافر على الحافر.
ويراهن المحللون الاقتصاديون على ان وضع منصب المراجع العام لجمهورية السودان لا يتحمل المزايدة السياسية وان المساعي الحميدة التي تبذلها بعض الحادبين على تذليل العقبات بين الأطراف تجاوزت فرص تطيب الخواطر ولابد ان يتدخل مجلس السيادة الانتقالي لحسم الصراع حول منصب المراجع بقرار قبل فوات الأوان.
وكانت اللجنة المفوضة من العاملين بديوان المراجعة القومي سلمت مذكرة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بخصوص التعديلات التي أدخلت على قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥ للتدخل وحماية إستقلالية الديوان القومي من التعدي