تقرير إخباري- في تطور مفاجي قبيل ان يغادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أرسل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو رسالة في خطاب إلى الشعب السوداني مفادها أنه أبن البادية ورجل نشأ في وسط الحروب، وعرفتها وخبرتها، وأعرف معنى السلام وأهميته.
وقال حميدتي في وقت سابق أنه لم يتخرج من الجامعات ولكنه لديه خبرة الحياة وزاد اهتمامي بالسلام منذ تم تكليفي بملف السلام بالتنسيق مع حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لقناعتي بأنه لا مستقبل لهذا البلاد بدون اسكات جميع أصوات الرصاص من فوهة البنادق.
وأرجع الخبير في إدارة الأزمات وفض النزاعات دكتور على يحى إن قناعة حمدان بالسلام يأتي بأسباب المظالم التاريخية التي أدت إلى ثورة ديسمبر المجيدة ولمعالجة هذه المظالم دون حروب، لكن تفاقم الأزمة السياسية والأقتصادية والتشاكس بين قوى الحرية والتغيير في المحاصصات السياسية أدت إلى إغفال معاش الناس
ويرى المراقبون إن ما زاد الطين بلة بعد توقيع إتفاق جوبا لسلام السودان الذي أوقف صوت الرصاص والبنادق وفتح آفاق لمعالجة مشاكل التهميش التاريخي والتحول الديمقراطي إلاّ ان الدول الضامنة للاتفاق السلام لم تف بعودها مما انعكست سلباً على جداول تنفيذ إتفاق جوبا في أرض الواقع، واصبح على السودان العمل على التنفيذ وحيداً على موارده الذاتية وأصدقاءه على الصعيد العربي والافريقي.
ويؤكد السياسيون أن إتفاق جوبا لسلام السودان لم يجد حظه من التنفيذ لأسباب عديدة خلال العامين الماضيين مما دفع الوساطة تعقد ورشة تقييم إتفاق جوبا لسلام بين الطرفين الموقعين لمناقشة التحديات التي حالت دون ذلك توطئة لتأسيس حكومة مدنية تعكس امال الشعب وتطلعاته.
بالمقابل أعربت البعثات الدبلوماسية العربية والأفريقية عن بالغ سعادتها لخطاب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي قال: ” أنني أشعر بألم عميق كلما أشاهد مظاهر الفقر والضيق الاقتصادي وتردي الخدمات في بلادنا، بالرغم من إن السودان بلد غني بأهله وموارده، افقرته سياسات الأنظمة المتعاقبة وصراعات السلطة ضيقة النظر”.
وأجمع المتابعون في استطلاع لخطاب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي حميدتي أن حل الأزمة الاقتصادية الراهنة مرتبط بالاستقرار السياسي والاتيان بحكومة مدنية، ومن هنا فإنني أناشد الأسرة الدولية والاقليمية على الاستعداد لتقديم السند اللازم للحكومة القادمة، فشعبنا ينتظر منا مواجهة التحديات الاقتصادية.