الخرطوم: الضواحي- يبدو أن الاتفاق السياسي الاطاري أصبح منصة انطلاق الحل السوداني- السوداني للازمة السياسية للبلاد رغم كل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام بلوغ الغايات، لكن بقدم اكثر من حوالي 70% من لجان المقاومة لطلبات الأنضمام للاطاري ضخ الحيوية في شريان الاتفاق.
صرح مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي للإعلام مصباح محمد أحمد، إن الاتفاق الإطاري كسب أراض جديد داخل القوى السياسية والأجسام المدنية، وكشف عن أكثر من (70) طلباً من اللجان للتوقيع على الاتفاق الإطاري، هذا بعد “ الأسبوع الماضي الذي انضم فيه للاتفاق الحزبان الناصري وحركة حق بعد أن جمَّدا نشاطهما في تحالف الحرية والتغيير” منوها انه “عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري أعلن عدد من لجان المقاومة باكراً، عزمها الانخراط في دعم العملية السياسية إذا تمت مُناقشة تحفظاتهم وعدد مقدَّر من القوى المدنية والإدارات الأهلية وقوى مجتمعية مهمة دعمت الاتفاق الإطاري”.
ولا يخفى علي احد ان لجان المقاومة كانت وماتزال تمثل العقبة الكؤود لاي تسوية سياسية او توافق مالم تكن مُرضية لها ،لانها تمثل غالب الشارع الثوري الذي انفلت من عقال الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وتسيدته هي كلجان وتسيدت الفعل السياسي في الساحة.
يعتبر كثيرون انه مكسبا كبيرا ولا شك ان تتجه ارادة حوالي 70% من لجان المقاومة نحو التوقيع على الاطاري مما يعزز عندهم من نجاحه وفرص قبول الشارع الثوري به ! هذا بلاشك مضافا اليه تصريح احد قيادات الكتلة الديموقراطية الذي يبشر فيه بتوصلهم الي تفاهمات مع المركزي حول “مسودة” مما يعجل بتوافق كبير يقود الي استعادة مسار الانتقال المدني بالبلاد!
لاشك ان التوصل لحكومة مدنية يجنب البلاد المحاصرة الاقتصادية، ويسهل عملية التدفقات المالية اللازمة لاحداث انتعاش الاقتصاد بالبلاد وذلك مما يعد بداية المعالجة الحقيقية لاقتصادها المنهك ووضعها في المسار السليم وبلوغ العملية السياسية منتهاها باستكمال الورش والمؤتمرات المُتبقية وصولاً لتوقيع الاتفاق النهائي الذي يؤسس لحكم مدني طيلة الفترة الانتقالية ويستعيد مسار التحوُّل المدني الديمقراطي بالبلاد